فصل في القضاء

فصل في القضاء في العناية الأزلية وبيان دخول الشر في القضاء قال: العناية هي كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود من نظام و علة لذاته للخير والكمال بحسب الأمكان وراضيا به على النحو المذكور يعقل نضام الخير على الوجه الأبلغ في الأمكان، فيفيض منه ما بعقله نضاما و خيرا على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام بحسب الأمكان فهذا عو معنى العناية. والخير يدخل في القضاء الإلاهي دخولا بالذات لا بالعرض، والشر بالعسكر منه وهو على وجوه. فيقال شر لمثل الألم والغم، ويقال شر لمثل الشرك والظلم والرياء. وبالجملة الشر بالذات هو العدم. ولا كل عدم، بل عدم مقتض طباع الشيء من الكمالات الثانية لنوعه وطبيعته، والشر عرض هو المعدوم والحابس للكمال عن مشتحقة، والشر بالذات ليس بأمر حاصل إلا أن يخبر عن لفظه. ولو كان له حصول ما لكان الشر عام وهذا الشر يقاله الوجود على كماله الأقص بأن يكون بالفعل. وليس منه ما بالقوة أصلا فلا يلحقه شر، وأما الشر بالعرض فله وجودها. وإنما يلحق ما في طباعه أمر ما بقوة. وذلك لأجل المادة، فيلحقها لأمر يعوض لها في نفسها. وأول وجودها: هيئة من الهيئات المانعة لإسعدادها الخاص للكمال الذي توجهت إليه فتجعلها أرداء مزاجا واعص جواهر لقبول التحطيط والتسكيل والتقويم. فتشهوت الخلقة وانتقضت البنية. لا لأن الفاعل قد حرم، بل فأن المنفعل لم يقبل. أما الأسرار الطارئ من خارج فاحد شيئين: إما مانع للكمال، وإما مضاد ما حق للكمال. مثال الأول. وقوع سحب كثيرة وتراككما، وإظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في الثمار على الكمال، ومثال الثاني حبس البرد للنبات المصيب لكماله في وقته حتى يفسد الاستعداد الخاص. ويقال شر لمبادها من الأخلاق مثال الأول: الظلم والرياء. ومثال الثاني: الحقد والحسد. وقال شر للألام والغموم ويقال الشر: لنقصان كل شيء عن كماله. والظابط فكله إما عدم وجود. وإما عدم كمال, فنقول: الأمور إذا توهمت موجودوه. فأما تمتنع أن تكون إلا أخيرا على الإطلاق أو على الإطلاق. أو خيرا من وجه أو شر من وجه. وهذا القسم أما أن يتساوى فيه الخير والشر، أو الغالب فيه أحدهما. أما الخير المطلق الذي لا شر فيه قعد وجد في الطباع والخلقة وأما الشر المطلق الذي لا خير فيه أو الغالب فيه أو المساوى فلا وجود له أصلا. فبقي ما لغالب في وجوده الخير وليس يخلق عن الشر، والأخرى به أن يوجد، فإن لا كونه أعظم شرا من كونه. فواجب أن يفيض وجوده من حيث يفيض منه الوجود. لأن لا-لئلا يفوت الخير الكلي لوجود الشر الجزئي، وأيضا خلو امتنع، وجود ذلك القدر من الشر امتنع وجود أسبابه التي تؤدي إلى الشر بالعرض، وكان فيه أعظم خلل في نظام الخير الكلي، بل وإن لم نلتفت إلى ذلك وصيرنا االتفاتنا إلى مكان الوجود والمبراء من الشر من كل وجه قد حصل. وبقي نمط من الوجود إنما يكون على سبيل أن لا يوجد إلا ويتبعه ضرر وشر، مثل الفار فإن الكون إنما يتم بأن يكون فيه نار. ولن يتصور حصولها إلا على وجه تحرق وتسخن ولم يكن بد من المصادمات الحدثة أن مصارف النار ثوب فقير ناسك فيتحرك. والأمر الدائم والأكثر حصول الخير من النار. فأما الدائم فلانا أنواعا كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بوجود النار. وأما الأكثر فلان أكثر الأشخاص والأنواع في كنف السلامة من الاحتراق, فما كان حسن إن تترك المنافع الأكثرية والدائمة لأعراض شربه أفليه عفار بدت الخيرات الكائنة عن مثل هذه الأشياء. إرادة أولية على الوجه الذي يثلخ أن يقال : إن الله تعالى يريد الأشياء. ويريد الشر أيضا على الوجه الذي بالعرض والخير مختص بالذات والشر مقبض بالعرض. وكل بقدر. والحاصل أن الكل إنما رتبت فيه القوي الفعالة والمنفعلة: السماوية والأرضية. الطبيعية والنفسانية. بحيث يؤدي إلى النظام الكلي مع استحالة أن تكون هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور فيلزم في أحوال العالم بعضنا بالقياس إلى يعض أن محدث في نفس. صورة اعتقاد ردي أو كفر أو شر أخر، وحدث في بدن صورة قبيحة مشومة. لو لم يكن كذالك لم يكن النظام الكلي يثبت علم يعبأ ولم يلتفت إلى اللوازم الفائدة التي تعرض بالضرورة وقيل خلقت هؤلاء للجنة ولا أباليء و خلقت هؤلاء اللناري ولا أبالي وكل مسير لما خلق له. القدر ويظهر أن المسألة التي كانت أحيانا نثير بعض المناقشة مسألة القدر، وهي المسألة التي شغلت أصحاب الديانات القديمة، وقد تكلم بالقدر المشركون وألقوا عن أنفسهم مسؤولية الشركة والقدر وقد قال- سبحانه وتعالى- عنهم (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباءنا ولا حرمنا من شيء كذالك الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون) 127. ويقول الألوسي في تفسير هذه الأية ولم يريدوا بهذا الكلام الاعتداد عن ارتكاب القبيح إذ لم يعتقدوه، قبح الله أفعالهم وهي افعي لهم. بل هم كما نطقت الأية يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. وإن التحريم إنما كان من عند الله عز وحمل. ومرادهم بذلك الاحتجاج على أن ساء ارتكبون حق و مشروع ورضي الله عنه بناء على أن المسيئة والإرادة تساوى الأمر، وتستلزم الرضا. فيكون حاصل كلامهم أن ما ارتكبوه من الشرك والتحريم وغيرهما ما. و ترى من هذا إن أولئك المشركون إنما يثيرون مسألة القدر ويحتجون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. 128. وقد كان يظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثارات أخرى غير القدر يثيرها من تأثير بتعاليم قديمه. قال الشهرستاني في الملل والنحل (واعتبر حال ظائفة جادلوا في ذات الله تعالى تفكر في حلاله وتصرفا في أفعاله حتى منعهم وتوفهم قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.) و مهما يكن في أمر هذه المسائل التي تثار، فأقوى مسألة كانت هي مسألة القدر و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض فيه مع وجوب الإيمان به. فقد ورد في الحديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) و الإقرار بالقدر نوع من الإذغان لله والإقرار باسطة علمه بكل شيء. وتقديره في الأزل كل ما هو كائن على مقتص حكمة الله تعالى. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ولكنه نهى عن الخوض فيه لأن الخوض فيه مضلة للإفهام ومزلة الأقدام. وحيرة للعقول في مضطرب من المذاهب والأراء وذلك يدفع إلى الفرقة و الانقسام. وقأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في سلطان المجادل الإقناع فيه، وليس بيد عن الإدلة العقلية ما يحسم به الخلاق ويقطع في الموضوع. 129. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلمون بغيرهم من الأمم وأصحاب الديانات القديمة وفيهم من يتكلم في القدر ومن يثبته ومن ينفيه ابتدأت المناقشة فيه تأخذ مشكلا لا ينفت مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخوض فيه. ويروي في ذلك أن عمر بن الخطاب إني بسارق. فقال لم سرقت؟ فقال: قضى الله علي، فأقام عليه الحد، ثم ضربه أسواطا، فقيل له في ذلك، فقال أمير المؤمنين: القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله تعالى: وزعم بعض الناس أن الإيمان بالقدر ينافي الحذر فقيل لعمر عندما امنتع عن دخول مدينة فيها طاعون: افرارا من قدر الله؟ فقال الفاروق عمر: (نفر من قدر الله إلى قدر الله) وهو يشير بهذا إلى أن قدرا لله تعالى محيط بالإنسان في كل الأحوال وإنه لا يمنع الأخذ بالأسباب. وإن ذان الأسباب مقدورة، فيجيب علينا الأخذ بها والسير في طريقها أمامه للتكليف وتحملا لسبعان الأشياء. وزعم بعض الذين استركوا في قتل الإمام الشهيد عثمان-رضي الله عنه انهم ما قتلوه إنما قتله الله وحين حصبوه قال له بعضهم الله هو الذي يرميك فقال عثمان كذبتم، لو رماني الله ما أخطأني). وما كانت هذه الظنون إلا بعض ما زرعه أهل الأخرى في نفوس المسلمين. 130. إذا أثيرت مسألة القدر ثارت حولها حجابه، فقد اضطربت فيها العقول ووجدت فيها ميدانا للمناقشة والجدل، واتجه الناس فيه إتجاهات فالسفينة أشبعوبها ما عندهم من تهمة عقلية. ولكنهم أوقعوا الناس في حيرة وضطراب فكرى و نفس، ووجد بعض الذين ليس للذين حريمة في نفوسهم في القدر عتفارا من مقابحهم وتبريزا لمفاسدهم، فساروا فيما يشبه الإباحية واسقاط التكليف كما فعل المشركون وبعض المجوس قبل الإسلام. وكان الكلام في القدر يشتد كلما اتسع نطاق الفتن، ولذا كان الكلام فيه في عهد على أشر واحد. جاء في نهج البلاغة وشرحه لابن أبي الجاحد ما نصه قام شيخ إلى علي عليه السلام. فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره فقال الإمام: والذي خلق الحية وبرأ اسمه ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا فقضاء الله وقدره. فقال الشيخ فعند الله أحتسب عنايا، ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال الإمام: مه أيها الشيخ. لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون. وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من أحوالكم مكرهين ولا مضطرين فقال الشيخ: وكيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال الإمام ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدر حتما. ولو كان كذالك لبطل الشراب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي. ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذم من المحسن تلك مقالة عباد الأوثان وجنود الشيطان، وشهود الزور. أهل العمى عن الصواب. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا، وكلف تيسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع كارها، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبشا، ولم يخلق السموات والأرض وما بيهما باصلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيح فما القضاء والقدر اللذان مياسرنا إلا بهما؟ فقال الإمام: (هو الأمر من الله تعالى) والحكم ثم تلا قوله سبحانه (فقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) فنهض الشيخ مروراز هذا ما نقله (ابن أبي الحديد) (الشريف الرضا) عن علي رضي الله عنه ولئن صحت الرواية لنكونن دليلا على شيوع القالة في القدر في عصر على رضي الله عنه شيوعا حاول به الإمام أن نمنع الحوض فيه بطريقة إعاذة الأمر منها إلى النصص الظاهرة. مرتكب الكبائر 131. وقد وجد في عهد علي كرم الله وجهه الجدل في مسألة الأخرى غير مسألة القدر وهي مسألة (مرتكب الكبيرة) فإن الجدل في هذه المسألة أثارة (الخوارج) بعد التحكيم إذ حكموا بكفر من رضي بالتحكيم، باعتبار كبيرة في نظرهم. وكفروا عليا. رضي الله عنه كما كفروا من معه وقد جرى هذا إلى المناقشة في شاذ مرتكب الكبيرة أهو مؤمن أو غير مؤمن؟ أهو يخلد في النار يوم القيامة أم يرجى له الفقراء وأن رحمة الله (وسعت كل شيء) وأخذ الجدل منها ينمو ويزيد حتى اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا. ويعد بعض العلماء هذه المسألة رأس سائل المعتزلة التي عنوبها حتى كانت السبب في تسميتهم المعتزلة.