الحديث المردود

الحديث المردود بسبب سقط من الاسناد الفصل الاول : المعلق تعرف لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيئ بالشيئ اى ناطه وربطه به وجعله معلقا. واصطلاحا : هو ما حذف من مبتدإ إسناده واحد فأكثرعلى التوالى ، يعني إذا كان الساقط من مبتدأ الإسناد -يريدون بذلك من جهة المصنف- إذا كان الساقط واحدا فأكثر فهذا يسمى معلقا، إذا قال: الترمذي عن مالك، قلنا هذا معلق؛ لأنه سقط -مثلا- قتيبة بن سعيد، إذا قال: عن أبي الزناد، قلنا: هذا معلق، سقط قتيبة ومالك، إذا قال: عن الأعرج، قلنا: سقط ثلاثة، فهو معلق، فإذا كان كذلك يسمى معلقا. لكن لو قال: الترمذي، عن قتيبة، عن أبي الزناد، قلنا: هذا لا يسمى معلقا؛ لأنه ما سقط من مبتدأ الإسناد، لأن شيخ الترمذي مذكور، فلم يسقط من مبتدأ الإسناد، وإنما سقط من أثناء الإسناد، فهو منقطع، ولو قال الترمذي: قال أبو هريرة: قال النبي -عليه الصلاة والسلام- نسميه معلقا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المعلق والمعضل يجتمعان، كما أن المنقطع يجتمع مع المعضل، إذا كان الساقط من الإسناد واحدا من مبتدأ الإسناد، إذا كان الساقط واحدا، فهذا نسميه معلقا منقطعا، وإذا كان الساقط من مبتدأ الإسناد اثنين فأكثر، فهذا نسميه معلقا معضلا. هذه الأنواع الأربعة هي: المعلق، والمعضل، والمرسل، والمنقطع، هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في اسم المنقطع، يشملها المنقطع، والعلماء عادة أيضا يقولون: أرسله فلان بمعنى أن الحديث لم يصله بخلاف المتصل، كل هذا لا مشاحة فيه؛ لأنه لا يترتب عليه ما يترتب على الكلمة نفسها حكم، وإنما يترتب على معناه الدال عليه وهو الانقطاع هذه الأنواع الأربعة وهي: المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، هذه الأنواع تتداخل، فالنوع الواحد قد يوصف بأنه مرسل ومعضل، فجاء عن يحيى بن كثير عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تبين من وجه آخر أن بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- اثنين، فنسمي روايته معضلة مرسلة، وإذا كان الساقط في الإسناد في أوله رجل ثم كان فيه إرسال، وكان فيه انقطاع في الإسناد، هذا يكون معلقا، يسمى معلقا منقطعا مرسلا، يعني قد تجتمع في إسناد واحد ويطلق على الإسناد عدة عبارات، وقد يجتمع الانقطاع في جهة معينة، كأن يكون في الأول فنسميه معضلا معلقا، أو نسميه منقطعا معلقا، أو في الأخير فنسميه مرسلا معضلا، أو نسميه مرسلا. مثال ما اخرجه البخارى فى مقدمة باب ما يذكر فى الفخذ : (( وقال ابو موسى : غطّى النبى صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان .)) فهذا حديث معلق ، لأن البخارى حذف جميع اسناده الا صحابى وهو ابو موسى الاشعرى . حكم حكمه مردود لانه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحدف راو او اكثر من اسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحدوف. حكم المعلقات فى الصحيحين هذا الحكم – وهو ان المعلق مردود – هو للحديث المعلق مطلقا ، لكن ان وجد المعلق فى كتاب التزمت صحته – كالصحيحين – فهذا له حكم خاصّ ، وهو انّ : ‌أ. ما ذكر بصيغة الجزم : ﮐ - (( قَالَ )) ، و (( ذَكََََََرَ )) ، و (( حَكَى )) فهو جكم بصحته عن المضاف اليه. ‌ب. وما ذكر بصيغة التعريض : ﮐ - (( قِيلِ )) ، و (( ذُكِرَ )) ، و (( حُكِيَ )) فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه . بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده فى الكتاب المسمى بالصحيح . وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن اسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق يه قال النبى صلى الله عليه وسلم : الله أحقّ ان يستحيى من الناس . جدّ ابيه بهز بن حكيم أبيّ يحيى معاذ بن معاذ يزيذ بن هارون عبد الله بن مسلمة ابن بشار احمد بن منيع ٢ ١ ٣ والمنقطع الفصل الثانى :المنقطع التعريف لغة : هو اسم فاعل من (( الانقطاع )) ضد الاتصال. اصطلاحا : هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان . كان الأولى أن يكون بعد المتصل مباشرة لأن له صلة بالمتصل، المنقطع -يقول : "وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان" المنقطع نقيض المتصل، الاتصال قلنا لا بد أن يكون الحديث أن يكون كل راوٍ سمع ممن فوقه، فإذا اختل هذا في أي جزء من أجزاء الإسناد حكمنا على الإسناد بأنه منقطع، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا؛ لأن الانقطاع نوعان: نوع ظاهر ونوع خفي هناك من العلماء من يسمي المنقطع مرسلاً ، والبعض يقول : لا ، إنما نسميه مرسلاً ولا نسميه منقطعاً ، فمثلاً رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – منقطعة والبعض يسميها مرسلة ولا ضير في ذلك . أنواع السقط ‌أ. السقط الظاهر يُدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه ومن ثَم احتيج إلى التاريخ ، والمقصود بالتاريخ تاريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وقد افتُضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم ، ومثال هذا الأمر رواية إسماعيل بن عياش عن خالد ابن معدان ، وقد سُئل إسماعيل متى سمعت من خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ١١٣ فإسماعيل زعم أنه سمع من خالد بعدما توفي بسبع سنين لأن خالد بن معدان توفي سنة ١٠٦ كذلك عندما قيل لسفيان بن عيينة أن ههنا رجلاً خراسانياً يزعم أنه سمع من عبدالله بن طاوس فقال : سلوه متى سمع منه ؟ فذكر أنه سمع منه سنة ١٢٦ ، فقال : هذا يزعم أنه سمع من عبدالله بن طاوس بعدما توفي بسنتين ، وهذا الراوي هو إسحاق بن بشر الخراساني وهو معروف بالكذب . ‌ب. سقط خفى : وهذا لا يدركه الا الأئمة الحذّاق المطلعون على طرق الحديث و علل الأسانيد. المثال إذا كان الانقطاع في مبتدأ الإسناد، كأن قال الإمام مسلم عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا يكون فيه انقطاع في مبتدأ الإسناد؛ لأن بين مالك ومسلم رجلا، فهو انقطاع من مبتدأ الإسناد، ولو فرضنا أن الإسناد كان الإمام مسلم عن قتيبة، عن مالك، عن الأعرج، لقلنا الإسناد -أيضا- منقطع؛ لأن مالكا لم يسمع من الأعرج، بينه وبينه أبو الزناد، فهذا سقط في أثناء الإسناد. كذلك لو قال: مالك عن أبي هريرة مباشرة، قال: مسلم عن قتيبة، عن مالك، عن أبي هريرة، يكون هذا إسناد منقطع، والساقط فيه أكثر من اثنين، سواء كان السقط واحدا أو اثنين من مبتدأ الإسناد أو في أثنائه، أو في آخر الإسناد إذا قال ابن المسيب: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو قال ذلك الزهري، أو قاله أبو صالح أو سعيد بن جبير أو يحيى بن أبي كثير، فهذا فيه انقطاع، فهذا يصلح أن نسميه منقطعا. فاطمة الزهراء فاطمة بنت الحسين عبد الله بن الحسن اللبث (ابن ابى سالم) اسماعيل بن ابراهيم عليّ بن حجّر ابو بكر بن ابى شبيه الحكم المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوى المحذوف. الفصل الثالث الحديث المرسل التعريف المرسل بفتح السين لغة : اسم مفعول يجمع على مراسل و مراسيل ، من الإرسال بمعنى الإطلاق وعدم المنع ، أو نافة مرسال اى سريعة السير. واصطلاحا هو الحديث المرفوع اليه صلى الله عليه وسلم للتابعى من غير ذكر الواسطة بينه ويسن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأستاذ أبو منصور: المرسل ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر فهو معضل، ثم إنه على القول شموله المعضل، والمعلق، قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان ذلك سلف الصفدي حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض المتأخرين: المرسل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير عنعنة، والمسند ما رفعه راويه بالعنعنة، فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد، فهو كقول ابن الحاجب تبعاً لغيره من أئمة الأصول: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط. والتابعون ذكروا أنهم ثلاث طبقات بحسب أخذهم عن الصحابة، فهناك الطبقة الأولى، وهي الطبقة المكثرة التي لازمت أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعامة أحاديثها عن الصحابة، فهؤلاء هم كبار التابعين، والقسم الثاني، وهم الطبقة المتوسطة، وهم الذين رووا كثيرا عن الصحابة، ورووا كثيرا عن التابعين، والطبقة الثالثة، وهم صغار التابعين، وهم من كان غالب أو جملة روايته عن التابعين، يعني عامة روايته عن التابعين لكن يكون قد روى عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل هؤلاء إذا أضافوا حديثا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه يسمى حديثه مرسلا، في المرسل لا بد أن يضيف التابعي المتن إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا الذي يفرقه عن المنقطع، المقطوع، المقطوع يكون من قول التابعي، أو يكون مضافا إلى التابعي نفسه. أما في المرسل فإن التابعي هو الذي يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فالمرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قال سعيد بن المسيب: قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نسميه مرسلا؛ لأنه تابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قال نافع: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا نسميه مرسلا؛ لأن التابعي أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إذا كان هذا هو قول التابعي نفسه، أو فعل التابع نفسه كما مر مع التمثيل في المقطوع، فالمرسل يشترط فيه شرطان: الشرط الأول:أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثانــي: أن يكون الذي رفعه هو التابعي، فإذا كان الذي رفعه الصحابي فلا يسمى مرسلا، وإذا كان الذي رفعه من أتباع التابعين، فيسمى معضلا ولا يسمى مرسلا فلا بد من هذين الأمرين: أحدهما: أن يكون المضيف هو التابعي. والثاني: أن يكون مضافا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس مضافا إلى الصحابي، ولا مضافا إلى تابعي آخر، ولا إلى التابعي نفسه الذي روى هذا. عندنا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحتبي الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، أو والإمام يخطب هذا يسمى مرسلا، يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين، أضاف الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فنقول: هذا يسمى مرسلا؛ لأن التابعي أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم كذلك ما رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في الصلاة هذا سليمان يعتبر من التابعين، أو هو من التابعين؛ لأنه روى عن أم سلمة، هو مولى أم سلمة -رضي الله عنها-، أضاف الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو تابعي، ورفع الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذا نسميه مرسلا؛ لأن المضيف تابعي، والمضاف إليه هو النبي -صلى الله عليه وسلم. المرسل قد يكون صحيحا إلى مَن أُرْسل عنه، قد يكون صحيحا إلى من أرسل الحديث، قد يكون صحيحا إلى من أرسل الحديث، قد يكون صحيحا إلى سليمان بن يسار، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون حَسَنًا؛ ولهذا إذا قالوا: هذا مرسل حسن، أو هذا مرسل صحيح، يقصدون به أنه صحيح إلى من أَرسل الحديث، صحيح إلى سعيد، صحيح إلى سليمان، صحيح إلى يحيى بن أبي كثير، لكن ما بين الصحابي والتابعي والنبي -عليه الصلاة والسلام- هذا فيه سقط، ومعلوم أن صحة الحديث يشترط لها أن يكون الإسناد متصلا. فرواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأقران أو التابعين بعضهم عن بعض، هذه واردة، فلذلك يحتمل في المرسل أن يكون الساقط ليس الصحابي، لو كنا نجزم أن الساقط هو الصحابي لحكمنا على الحديث بأنه صحيح؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لكن لما كان الأمر محتملا أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا أو أكثر، وهذا التابعي قد يكون ضعيفا، لما جاء هذا الاحتمال قال العلماء المرسل نوع من أنواع الضعيف، بعض العلماء يصحح بعض المراسيل كما كان الإمام أحمد يصحح مراسيل سعيد بن المسيب، لكن هذا التصحيح ليس لأجل أن الأئمة لا يعتبرون الاتصال في تصحيح الحديث، ولكن لأنه لما سبروا أحاديث سعيد بن المسيب وجدوا أنها ثابتة من طرق أخرى سوى حديثين، وإلا عامتها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أوجه كثيرة. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري، وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، وهل يجوز تعمده، قال شيخنا، إن كان شيخه الذي حدثه به عدلاً عنده، وعند غيره، فهو جائز بلا خلاف أولاً، فممنوع بلا خلاف أو عدلاً عنده فقط، أو عند غيره فقط، فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها. لكن لا بد أن نتنبه إلى أن الأحاديث التي تأتي -مثلا- عن سعيد بن المسيب قد تكون بعض الأحاديث رفعها سعيد بن المسيب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيظن الظانّ أن هذا داخل في تصحيح الإمام أحمد من مراسيل سعيد بن المسيب، وهذا ليس بصحيح على كل حال؛ لأن سعيد بن المسيب قد يكون في الإسناد إليه علة خفية، هذه العلة تمنع من ثبوت الحديث إلى سعيد بن المسيب، أما لو ثبّتناه إلى سعيد بن المسيب جزما فإن هذا من أقوى المراسيل؛ لأن عادة سعيد بن المسيب أنه ما يروي عن أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا كانت جملة أحاديثه أحاديث صحاح. المرسل الخفي ومنه ما خفي إرساله. هذا نوع من أنواع الحديث، وهو المرسل الخفي، فإن المرسل نوعان: مرسل ظاهر ومرسل خفي، المرسل الظاهر هو الذي مَرّ معنا، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لأن التابعي جزمنا جزما أنه لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فكونه عرف أنه هذا تابعي، وأضاف الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه يحكم عليه بأنه منقطع، وهذا الانقطاع ظاهر. أما القسم الثاني ، وهو المرسل الخفي، فالمرسل الخفي: يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه. وهو شبيه بالمدلس ، ولكنه يفترق عنه أن المدَلَس لابد أن يكون الراوي قد سمع من شيخه ، أو بعبارة أدق لقي شيخه ، أما الإرسال الخفي فتوجد المعاصرة ولكن ليس هناك دليل على أن الراويين التقيا . عندنا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- هذا عاصر أباه عبد الله بن مسعود ولقيه، ولكن لم يسمع من أبيه شيئا، وقد قال. قد أثبت عن نفسه ذلك؛ لأنه لم يسمع من أبيه شيئا، مثل هذا يسميه العلماء مرسلا خفيا؛ إذا قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذا يقولون: صحيح أنه لقي أباه ولكنه لم يسمع منه، فنسمي هذا مرسلا خفيا، إنما كان مرسلا لأنه منقطع، والإرسال يُبْنَى عليه الانقطاع، وصار خفيا لأن المطلع على الإسناد قد يظن أنه سمع، يعني يتطرق إليه احتمال السماع خاصة في الذي لقيه؛ لأن العادة إذا لقيه يكون قد سمع منه، إذا لقيه وحدث عنه بحديث، الغالب أن يكون قد سمع الحديث عنه، بخلاف المرسل الظاهر، فإننا عرفنا من ظاهره أنه لم يلقَ النبي -عليه الصلاة والسلام- فجزمنا بانقطاعه، أما هنا فهنا شيء موهم، وهو احتمال أنه يكون قد سمع من أبيه، فهذا لا يظهر لكل أحد، وإنما يظهر بعد النظر والتتبع، والنظر هل لهذا الراوي سماع عن ذلك الذي روى عنه، يعني هل قد ثبت سماعه منه أو لا؟ واحتمال السماع فيه وارد، فمثل هذا يسمونه مرسلا خفيا، إذا روى عنه ولم يسمع منه كما في هذا المثال، وكما مثلوا بسعيد بن أبي عروبة في روايته عن الأعمش، يقولون: هي من المرسل الخفي، مثل هذا إذا روى عنه ولم يسمع منه، إذا لقيه ولم يسمع منه، ووجدنا له حديثا عنه، فإننا نقول: هذا الحديث من المرسل الخفي، ونحكم عليه بالانقطاع، وهذا انقطاع ليس بظاهر، وإنما هو انقطاع خفي، هذا الانقطاع من الانقطاع الخفي، ليس من الانقطاع الظاهر، هذا الإرسال الخفي ليس كالإرسال الظاهر، الإرسال الظاهر مر معنا أن الأصل في إطلاقه هو رواية التابعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أما الإرسال الخفي فقد يكون في أول الإسناد، وقد يكون في أثنائه، وقد يكون في آخره. فالإرسال الخفي لا بد أن يكون.. يعني الإرسال الخفي لا يشترط فيه.. أو الإرسال الخفي لا يكون فيه إضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من جهة المرسل. والثانية: أن الإرسال الخفي يقع في أي جزء من الإسناد. والثالثة: أن إدراكه ليس كإدراك المرسل الظاهر؛ لأن احتمال السماع فيه وارد كما احتمال الانقطاع، ولكن لا يدرك إلا بعد النظر والتتبع. الإرسال الظاهر ليس فيه إيهام، بخلاف الإرسال الخفي؛ لأن الإرسال الخفي إذا قال الراوي عمن لقيه وعاصره ولم يسمع منه عن فلان، لا يقول حدثني ولا سمعت، ولكن يقول: عن فلان، هذا فيه إيهام أنه سمع منه، أما المرسل الظاهر فليس فيه إيهام؛ لأنه أضافه التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم المثال ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: حدثني محمد بن رافع ثنا حجين ثناالليث عن عقيل بن هبن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزبنة" تنبيه - إذا قال سعيد بن المسيب: قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نسميه مرسلا؛ لأنه تابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قال نافع: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا نسميه مرسلا؛ لأن التابعي أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إذا كان هذا هو قول التابعي نفسه، أو فعل التابع نفسه كما مر مع التمثيل في المقطوع، فإننا نقول: هذا مقطوع وليس بمرسل، قال التابع الكبير: قال الصحابى الصغير: التابعى التابعى قال التابعى: التابع التابعين التابع التابعين التابع التابعين اتباع تابع التابعين اتباع تابع التابعين اتباع تابع التابعين الحكم الأصل في أن المراسيل، إذا ورد حديث مرسل الأصل فيه أن يكون ضعيفا، للانقطاع بين المرسل وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- فنحكم عليه بأنه ضعيف، نقول: هذا حديث ضعيف؛ لأنه مرسل، فيه سقط بين التابعي وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا ضعفناه؟ لأن الساقط لا ندري من هو، قد يكون صحابيا، وقد يكون تابعيا وصحابيا، وقد يكون الساقط تابعيين وصحابيا، كل هذا محتمل، قد صح أن التابعيين يروي بعضهم عن بعض، وصح -أيضا- أن الصحابي يروي عن التابعي عن الصحابي . فيه تفصيل فإن كان هذا التابعي الذي يرسل معروفاً بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، فإن كان كذلك فاختلف أهل العلم في مراسيله على ثلاثة أقوال : القول الأول : قول جمهور المحدثين أن المرسل عموماً كله ضعيف ، سواء كان هذا الراوي يروي عن ثقة أو عن ضعيف ، والسبب هو الجهل بحال الراوي المحذوف القول الثاني : وهو قول المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد بقبول رواية التابعي الذي لا يروي إلا عن ثقة تنبيه : هذا القول بناءاً على عدم وجود شيء في الباب ، أي ليست هناك نصوص أخرى يستدلوا بها ، فيصار إلى الحديث المرسل هنا لخلو الباب من أي نص آخر القول الثالث : مذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد بقبول الحديث المرسل بشروط قال الشافعي – رحمه الله – أنه يمكن أن يقبل الحديث المرسل بشروط لابد من توافرها في المرَسِل ، وكذلك في الحديث المرسل نفسه ليتقوى ويصبح مقبولاً ، فإن عارض هذا المرسل حديث آخر صحيح ، قُدم الحديث الصحيح شروط الحديث المرسل الذي يقبله الشافعي – رحمه الله – يمكن أن نقول أنه يساوي عند المحدثين بما يُسمى الحديث الحسن لغيره ، وهو الضعيف إذا انجبر ضعفه قد يرد تسائل وهو : لماذا تُرد رواية التابعي الثقة إذا أرسل حديثاً ما دام أنه لا يروي إلا عن ثقة ؟ والجواب : السبب في ذلك يعود لأحد أمرين وهما : - الأمر الأول : قد يكون شيخ هذا التابعي الثقة قد أخذ الحديث عن تابعي آخر غير ثقة ، فلو تحققنا أن التابعي أخذ الحديث عن صحابي لهان الأمر ، ولكن للجهل بحال من أخذ عنه هذا التابعي يُرد الحديث المرسل - الأمر الثاني : أن شيخه الثقة إن سُمي فلا بأس ، ولكن إن لم يُسم تأتي مسألة التعديل على الإبهام ، فقد يكون هو ثقة عند هذا التابعي ، ولكنه ليس بثقة عند العلماء الآخرين. وقد روى الشافعي عن عمه: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: أني لأسمع الحديث استحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به: أو أسمعه من رجل أثق به، قد حدث به عمن لا أثق به. وهذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان، أي زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره.ونحوه ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون قال: ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثاً عن أبي قلابة فقال: أبو قلابة رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. ومن حديث عمران بن حدير أن رجلاً حدثه عن سليمان التيمي، عن محمد ابن سيرين: أن من زار قبراً، أو صلى إليه فقد برىء الله منه قال عمران: فقلت لمحمد: عن أبي مجلز أن رجلاً ذكر عنك كذا، فقال أبو مجلز، كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاءاً، فإذا لقيت صاحبك فاقرأه السلام وأخبره أنه كذب، قال: ثم رأيت سليمان عند أبي مجلز، فذكرت ذلك له، فقال: سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا، ولم أظنه يكذب. فإنه هذا، والذي قبله فيهما رد أيضاً على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولاً بها. ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد، وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخاً من الخوارج يقول: بعد ما قال إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثا انتهى. وقال النووي في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء، وجماهير أصحاب الأصول والنظر، قال: وحكا الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب، ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء انتهى. الفصل الرابع: الحديث المعضل المعضل لغة هو بفتح المعجمة من الرباعي و المتعدي يقال أعضله، فهو معضل وعضيل، كما سمع في أعقدت العسل فهو عقيد بمعنى معقد، وأعله المرض، فهو عليل بمعنى معل، وفعيل بمعنى مفعل، إنما يستعمل في المعتدى والمعضل اصطلاحا هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثرعلى التوالى ، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع، ولا عكس قول الحاكم نقلاً عن علي بن المدين وغيره عن أئمتنا: المعضل: هو أن يكون بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، شامل أيضاً لأكثر من اثنين، ولا سيما وقد صرح بعد بقوله فربما أعضل اتباع التابعين وأتباعهم الحديث إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل مع كونه لم ينفرد به، بل وافقه عليه أبو نصر السجزي، وعزاه لأصحاب الحديث وهو عدم المبادرة إلى الحكم قبل الفحص، وإلا فقد يكون الحديث عن الراوي من وجه معضلاً، ومن آخر متصلاً، كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته"، فهذا معضل عن مالك لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به. واستفيد من هذا المثال أيضاً أن الحاكم لا يخص السقط بانتهاء السند، بل ولو كان في اقنائه كما علم مما تقدم ونحوه قول ابن الصلاح ، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن أبي بكر وعمر وغيرهما، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسغ التمثيل به، وإنما هو منقطع على رأى الحاكم وغيره ممن يسمى المبهم منقطعاً، أو متصل في إسناده مجهول، لأن قول مالك: بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، ولا يمتنع أن يكون واحداً (ومنه) أي ومن المعضل قسم ثان: وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه معا ووقف متنه على من تبعا أو على التابع كقول الأعمش، عن الشعبي: "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا فيقول: ما عملته فيختم على فيه، فتنطق جوارحه، أو لسانه، فيقول لجوارحه: أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن" أخرجه الحاكم. هذا يتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد، وهو المعضل، والمعضل نوع من أنواع الحديث المنقطع، لكن جعلوه قسما خاصا، جعلوه عَلَمًا على شيء خاص، يقول "وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر" إذا سقط من الحديث أو من إسناد الحديث راويان فأكثر، ظاهر كلام المؤلف، سواء كان على التوالي أو لا، في أول الإسناد، في وسطه، في آخره، لكن الذي قرره العراقي ومن بعده الحافظ بن حجر أنه لا بد أن يكون السقط على التوالي، لا بد أن يكون السقط على التوالي، سواء في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره . قد يجتمع المعضل مع المعلق ومع المرسل ، وقد يشتبه بالمرسل ولا يجتمع معه وللبيان نقول: إن سقط من أول الإسناد راويان فأكثر فإنه يكون معلقاً ومعضلاً في آن واحد ، لذا فإن بينهما عموم وخصوص ، فإن كان السقط بعد شيخ المصنف وكانوا اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل وليس معلق ، وإن كان الساقط شيخ المصنف فقط فهو معلق وليس معضل ايضا قد يجتمع المعضل بالمرسل وصورة ذلك أن يرسل التابعي حديثاً ويكون الواسطة بينه وبين النبي – صلى الله عليه وسلم – اثنان فأكثر على التوالي فهو مرسل وفي الوقت ذاته هو معضل ، أما إذا أضاف تابع التابعي حديثاً للنبي – صلى الله عليه وسلم – فهنا الساقط اثنان فأكثر على التوالي ولكنه يُسمى معضلاً ولا يُسمى مرسلاً ، لأننا اشترطنا أن المرسل هو ما يضيفه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم إذاً نعرف المعضل بأمور: الأمر الأول: بمجيئه من طريقٍ أخرى. الأمر الثاني: بنص إمام من الأئمة الكبار بأنه سقط من إسناده اثنان. الأمر الثالث: بمعرفة المواليد والوفيات. المثال فإذا قال: عبد الرزاق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- يكون هذا إسنادا معضلا، سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، يعني تحديد الساقط هذا -يعني- ليس دقيقا؛ لأنه قد يكون الساقط اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن إذا تأكدنا أن الساقط يكون اثنين فإننا نسميه معضلا، قد يكون الساقط أكثر، لكن لا بد أن نتأكد أن الساقط عادة يكون اثنين، فإذا قال عمرو بن شعيب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا نقول قطعا أنه معضل؛ لأن العادة جارية أن عمرو بن شعيب يربط بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- راويان. إذا قال الإمام الزهري عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مرسل، ولكن قد يكون معضلا وقد لا يكون معضلا؛ لأن الزهري أحيانا يكون بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- اثنان، وهو الغالب، وأحيانا يكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم- صحابي واحد وهو القليل، أحيانا يروي عن أنس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأحيانا يكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من راوٍ، مثل هذا في بعض المواضع قد يكون معضلا وفي بعضها قد يكون مرسلا، أما بعض الرواة فنجزم أنه يكون معضلا، كما لو قال الإمام مالك عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا معضل سقط منه جزما اثنان فأكثر، وهو التابعي والصحابي . أبو هريرة أبيه محمد بن عجلان بُكَير ين الاشجّ عمرو بن الحارث ابن وَهْبٍ الحكم المعضل -طبعا- نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن جهة الإعضال وعدد الساقطين هو الذي يعتبر مُقَيِّدا لدرجة الحديث؛ لأنه إذا كان الإعضال بمجموعة -ثلاثة أو أكثر- فلا شك أن الحديث يضعف جدا إذا كان من جهة النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا الإعضال ليس كالإعضال الذي يكون من جهة المصنف أو الذي يكون في أثناء الإسناد. قال: ويسمى منقطعا أيضا، يعني أن المعضل يسمى منقطعا؛ لأن الإعضال ما هو إلا انقطاع في الإسناد، لكن العلماء لما أرادوا التمييز بين الأنواع جعلوا له اسما أو جعلوا هذه اللفظة اسما لشيء خاص، لكن لو سميته منقطعا أو قلت هذا منقطع، فلا بأس بذلك، وإطلاق الإعضال أو إطلاق الانقطاع على هذا النوع كله وارد وكله صحيح. قال: "فكل معضل منقطع ولا عكس" يعني أن المعضل يسمى منقطعا، لكن المنقطع لا يسمى معضلا، فإذا سقط عندنا رجل واحد من الإسناد هذا نسميه منقطعا ولا نسميه معضلا، إذا سقط من الإسناد اثنان لا على التوالي، فعلى كلام ابن حجر والعراقي نسميه منقطعا ولا نسميه معضلا ، فشرط الإعضال عندهم -العراقي ومن جاء بعده- أن يكون الساقط اثنين وأن يكون على التوالي، فإن لم يكن على التوالي، كأن سقط في أول الإسناد ثم سقط في آخره، أو سقط في أوله ثم في وسطه، فإن هذا يسمى عندهم منقطعا ولا يسمى معضلا. فالتمييز عنده بين المعضل والمنقطع إنما هو من جهة العدد، إذا كان الساقط اثنين فأكثر فيسميه معضلا، إذا كان الساقط واحدا فإنه يسميه منقطعا . الخلاصة منقطع السند: هو الذي لم يتصل سنده،. وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. ‌أ. فالمرسل: ما رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم صحابي لم يسمع منه أو تابعي. ‌ب. والمعلق: ما حذف أول إسناده. وقد يراد به: ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يذكر الله في كل أحيانه. ‌ج. والمعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. ‌د. والمنقطع: ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها. مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "إنما الأعمال بالنيات ..." إلخ. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ سمي مرسلاً. وإذا حذف منه الحميدي؛ سمي معلقاً. وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد؛ سمي معضلاً. وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي؛ سمي منقطعاً. حكمه: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي: ‌أ. مرسل الصحابي. ‌ب. مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس. ‌ج. المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري". ‌د. ما جاء متصلاً من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول. المراجع  لمحمد بن علوي المالكي الحسني ، القواعد اللاساسية في علم مصطلح الحديث ، (سوربايا :-)  للشيخ عبد الله السعد , شرح الموقظة فى علم المصطلح , (مصر: مكتبة مشكاة الإسلامية)  الدكتور محمود الطحان, تيسير مصطلح الحديث, (سورابايا: الهداية , ١٩٨٥م, الطبعة السابعة)  فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين, مصطلح الحديث, (مصر: مكتبة مشكة الإسلامية)  محمد محفوظ عبد الله الترمسي, منهج ذوى النظر, (بيروت, لبنان: ۲٠٠٠مـ)  الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى , شرح موقظة الذهبى فى علم مصطلح الحديث , (مصر: مكتبة مشكاة الإسلامية)  الإمام شمس الدين السخاوي, فتح المغيث شرح ألفية العراقي, (مصر: مكتبة مشكاة الإسلامية)  Rahman Fathur, Drs. Ikhtisar Mushthalahul Hadist, (Bandung: PT.Alma’arif, 1974, cet.20) الفهرس مقدمة ii الفهرس iii الفصل الأول: المعلق تعريف 1 مثال 2 حكم 2 حكم المعلقات في الصحيحين 2 الفصل الثاني: المنقطع التعريف 5 أنواع السقط 5 المثال 6 الحكم 17 الفصل الثالث: الحديث المرسل التعريف 8 المرسل الخفي 11 المثال 12 التنبيه 12 الحكم 13 الفصل الرابع: الحديث المعضل التعريف 15 المثال 17 الحكم 18 الخلاصة 20 المراجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون , وصلى الله وسلم على رسوله المبعوث رحمة للعالمين ، الذي أوضح الحجة وأبان المحبة وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.. أما بعد : اما بعد. فهذه الرسالة القصيرة نبيين فيها عن مصطلح الحديث تحت الموضوع الحديث المعلق و المنقطع والمرسل و المعضل. وبالحقيقة لسنا نطلع هذا العلم اطلاعا تماما ودقيقا انما نحن نقلنا من كتب متفرقة ونحاول تلخيصه فلا عجب ولادهشة لما قد صنعنا لقد طلبنا الاستاذ بروفسور الدكتور جمال الدين مري لابجاد هذا العمل العظيم. ونحن كطلابه نقبله بفرحان القلوب وسرور الجنان واسال الله ان ينفع كل اعمالنا وجهودنا في الدنيا والاخرة أشكر للجامعة معهد هاشم أشعرى العلى ، مما أتيح لي من فرصة لطلب العلم ، وأخص بالشكر الأخوة العاملين بمركز البحث العلمي، وكذا كل من قدم لي خدمة ، أو أسدى إلى توجيهات من الأساتذة الكرام أو الأخوة الزملاء. والحمد لله أولاً وآخراً بقلم: صفيانا ناديا فيروز حياة الاستقامة الحديث المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل كتبها الفقيران إلى رحمة الله : صفينا ناديا فيروز و حياة الاستقامة (( لاستيفاء شروط الإختبار النهائي في الفصل الأول ))   تحت إشراف فضيلة الأستاذ الكريم: بروفسور الدكتور الحاج جمال الدين ميري, م أ رقم دفـتر القيد: 825231150 [ حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين ]